تفکر ناب درعلوم انسانی

در توضيح بيشتر مطلب مي افزايد: انسان در عين وابستگي به نظام جهان آفرينش با بکار انداختن قواي ادراکي، حوائج خود را برآورده مي کند و همواره خير و شر خود را از راه الهام تکويني و هدايت وجودي که به صورت علوم و افکار جلوه مي کند مي يابد و از اين رهگذر است که خود را با سازمان کلي هستي منطبق مي سازد و الگوي زندگي خود را از آفرينش مي گيرد، مانند سازمان هستي اجتماعي زندگي مي کند و نيازهاي خويش را از اين طريق در جهت کمال برطرف مي سازد و تشکيلاتي چون سازمان هستي جهان براي زندگي اجتماعي خويش مي پذيرد.
فطري بودن نياز به تشکيلات حکومتي به حدي بود که وقتي پيامبر اسلام (ص) پس از هجرت به مدينه دست به ايجاد دولت اسلامي زد مردم با وجود سؤالاتي که در زمينه حيض و هلال و انفاق و ديگر مسائل عادي مطرح مي کردند و از پيامبر (ص) توضيح مي خواستند در اين مورد (تشکيل دولت) هيچگونه سؤالي مطرح ننمودند و توضيحي نخواستند حتي جريان هاي پس از رحلت آن حضرت نيز با تمامي فراز و نشيب آن از همين احساس فطري سرچشمه مي گرفت.

هرگز شنيده نشد کسي بگويد: اصل انتصاب خليفه لزومي ندارد يا دليل بر لزومش نداريم، زيرا همه به انگيزه فطرت احساس مي کردند که چرخ جامعه اسلامي بدون گرداننده، خود به خود گردش نخواهد کرد و دين اسلام اين واقعيت را که در جامعه اسلامي بايد حکومتي وجود داشته باشد، امضاي قطعي نموده است (2).

اهداف عاليه اسلام

ترديدي نيست که بعثت انبياء و شريعت اسلام در جهت تحقق بخشيدن به يک سلسله اهداف بوده است که قرآن در مواردي از آن اهداف عاليه بصراحت ياد کرده است.
مانند اقامه قسط و عدل (3).و وضع اغلال (4) رها نمودن از اسارت ها و بندها) و تحرير العباد (5) رهاسازي مردم از بند استکبار و طاغوت) و رساندن مستضعفان به حاکميت و وارث زمين شدن (6) و هدايت انسانها به سوي خدا (7) و اجراي فرامين و حدود الهي (8) از جمله اهداف عاليه اي است که بايد در ميان جامعه بشري جامه عمل بپوشد و تحقق عيني بيابد.
پر واضح است که براي اين منظور نياز به وسائل و ابزار و امکانات فراواني است که بايد در جامعه فراهم گردد و يکي از ضروري ترين آنها برنامه ريزي و تشکيلات اجرائي و دستگاه هاي حکومتي است.اگر به وسعت و عمق اين اهداف کلي و مراحل مختلف آن توجه کافي مبذول گردد ترديدي باقي نخواهد ماند که اسلام اگر خواهان تحقق عيني اين هدف ها است ناگزير به ملازمه عقلي برپائي تشکيلات حکومتي لازم براي رسيدن به آن هدف ها را نيز خواسته است.

قانون به تنهائي کافي نيست

قانون هر قدر کامل و غني باشد به تنهائي نمي تواند سعادت بشر را تامين کند و در جامعه به حاکميت برسد. مجموعه قوانين حتي اگر متکي به وحي باشد براي اصلاح جامعه کافي نيست.براي اينکه قانون مايه سعادت و اصلاح بشر شود به دستگاه حکومتي و اجرائي احتياج دارد و در کنار هر دستگاه قانون گذاري بايد دستگاه مجري نيز وجود داشته باشد (9).

ماهيت قوانين اسلام و مسئله حکومت

ماهيت قوانين اجتماعي و سياسي و نظامي و اقتصادي اسلام خود دليلي بر لزوم تشکيل حکومت است، زيرا ماهيت اين مجموعه قوانين متنوع نشان مي دهد که براي پي ريزي يک دولت و اداره تشکيلات سياسي و اقتصادي و نظامي يک جامعه تشريح گشته است.
بررسي اين مجموعه قوانين ثابت مي کند که هدف از آن ايجاد يک نظام کامل اجتماعي است و در اين نظام سياسي و حقوقي هر چيزي که مورد نياز بشر بوده است فراهم آمده است تا شرائط لازم براي تربيت و هدايت انسان در درون يک نظام عادلانه بوجود آيد.
با دقت و بررسي در ماهيت و کيفيت قوانين اسلام ترديدي نمي توان داشت که اجراي اين قوانين و عمل به آنها مستلزم تشکيل حکومت است و بدون تاسيس يک دستگاه اجرائي و سازمان گسترده سياسي نمي توان به وظيفه اجراي اين احکام جامه عمل پوشانيد.
در اين مورد کافي است قوانين مالي و اقتصادي را بررسي کنيم و خمس، زکوه، جزيه، خراج و قوانين مربوط به معاملات و تجارت و انواع روابط اقتصادي را مورد مطالعه قرار دهيم.و از سوي ديگر اگر احکام جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، مقررات مربوط به آثار جهاد و آنچه که درباره تامين امکانات و بسيج نيروها و آمادگي هاي رزمي و نظامي، نفي سلطه پذيري، مبارزه با استکبار و طواغيت و نهي از اطاعت غير خدا آمده است بنگريم، و نيز مقررات و دستورهاي اکيد اسلام را در زمينه مسائل قضائي و اجراي عدالت و نظام حقوقي مدني و کيفري را بررسي نمائيم، و اهميتي را که اسلام براي مبارزه با فساد و ظلم قائل شده مورد توجه قرار دهيم، ترديدي به خود راه نخواهيم داد که اجراي اين همه قوانين بجز از طريق تشکيل يک حکومت مقتدر اسلامي امکان پذير نيست (10).

وحدت اسلامي در ضرورت دولت

وحدت اسلامي بر پايه اخوت و اعتصام به حبل الله (11) که از ضروريات احکام اسلامي است و دعوت اسلام همواره در جهت تحقق بخشيدن به اين آرمان انساني و براي رسيدن به وحدت جامعه بشري بوده است نيازمند به قدرت سياسي و تشکيلات اجرائي و برنامه ريزي دراز مدت از طريق يک حکومت مقتدر اسلامي است.
در برابر عوامل شيطاني که هر لحظه مي تواند يکپارچگي مسلمين و اتحاد امت و سرزمين هاي اسلامي را به مخاطره افکنده و اسلام و مسلمين را دچار تفرقه نمايد - آنگونه که امروز بصورت هاي مختلف پنهاني و آشکارا ناظر آن هستيم - چه ضمانت اجرائي وجود دارد که وحدت جامعه اسلامي را حفظ و از آن پاسداري نمايد؟
تامين و تضمين وحدت اسلامي و پاسداري از تماميت ارضي مسلمين و ممانعت از نفوذ مادي و معنوي اجانب و دست نشانده هاي آنها و از همه بالاتر آزادسازي ملت ها و سرزمين هائي که تحت نفوذ و اشغال نيروي دشمن اسلام است راهي جز اين وجود ندارد که حکومتي مقتدر همه اين مسئوليت ها را بر عهده بگيرد و دولتي اسلامي تشکيل و با تمام قدرت از آن حمايت گردد.

حضرت زهرا سلام الله عليها در خطبه معروف خود مي فرمايد (12): امامت براي حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است.

لزوم نظم در جامعه اسلامي

ضرورت برقراري نظم در جامعه اسلامي از مسائل مسلمي است که نه تنها بر اساس نصوص اسلامي (13) بلکه بعنوان يک ضرورت عقلي مورد اتفاق فقهاء اسلام قرار گرفته است، تا آنجا که اختلال نظام را يکي از ادله حاکم بر ساير احکام و مقررات اسلامي بشمار آورده اند و در هر موردي که حکمي از احکام اسلام موجب اختلال نظام گردد آن را منتفي و بعنوان ثانوي بي اثر تلقي نموده اند.

موارد بسياري از اين نوع استدلال را مي توان در کتب فقهي مشاهده نمود.چگونه مي توان بدون يک سازمان متشکل سياسي و دستگاه حکومتي به نظم دلخواه اسلامي در جامعه دست يافت؟ و نيز چگونه مي توان بدون آن از اختلال نظام و هرج و مرج جلوگيري نمود؟ آنها که در زمينه ضرورت تشکيل دولت اسلامي ترديد به خود راه مي دهند آيا فکر کرده اند که در شرايط نبود حکومت چه اوضاع آشفته و اختلالاتي در زندگي اجتماعي بوجود مي آيد؟

ضرورت نفي ستم و ستم کشي

اين حکم گر چه از مستقلات عقليه است ولي بطور ارشادي در شرع و زبان اسلام نيز بنحو واضحي تبيين شده و بر آن تاکيد فراوان آمده است، و اين نيز از مستقلات عقليه است که بدون قدرت تنفيذي و دستگاه مقتدر اجرائي و نظام حکومتي، نفي ستم و ستم کشي امکان پذير نيست. نتيجه منطقي اين استدلال و قياس منطقي آن است که براي ريشه کن نمودن ظلم و ظالم در جامعه اسلامي و از ميان بردن ستم کشي و نصرت ستمديدگان بايد حکومتي تشکيل گردد که توان انجام چنين مسئوليتي خطير را داشته باشد.
چگونه مي توان ساکت و بيکار نشست و نظاره گر آن بود که عده اي خائن و حرامخوار و عامل بيگانه به کمک اجانب و به زور اسلحه، ثروت و دسترنج صدها ميليون مسلمان را تصاحب نموده و نمي گذارند امت اسلامي از حداقل نعمت ها استفاده کنند. وظيفه علماي اسلام و همه مسلمانان است که به اين وضع ظالمانه خاتمه دهند و در اين راه که سعادت صدها ميليون انسان است حکومت هاي ظالم را سرنگون و حکومت اسلامي تشکيل دهند (14).

سيادت اسلام و اعلاي کلمه حق

قرآن صريحا سيادت مسلمين را بعنوان اصل غير قابل خدشه مطرح کرده و شرط تحقق آن را ايمان راستين قرار داده است: و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنين (15).
و نيز يکي از اهداف اجتناب ناپذير تشريع الهي و مؤمنين را اعلاي کلمة الله معرفي کرده است: و کلمة الله هي العليا (16). ناگفته پيداست که اين دو آرمان: سيادت مسلمين و اعلاي کلمه حق احتياج به تمهيد مقدمات و بدست آوردن نيروي برتر دارد و پس از دستيابي به آن، پاسداري و حراست از آن نيز به طور مداوم به حفظ برتري قدرت نيازمند است و چنين قدرتي منسجم و پايدار جز از طريق تشکيل حکومت مقتدر اسلامي امکان پذير نيست.
با اين توضيح بخوبي روشن مي گردد که يکي از شرائط ايمان و خصائص مؤمنين دستيازي به تشکيل حکومت و ايجاد قدرت سياسي عالي است زيرا بدون آن خصلت «و انتم الاعلون» تحقق نمي يابد و در نتيجه کشف از نبود ايمان مي کند.

سيره عملي اسلام

ترديدي نيست که پيامبر اسلام (ص) از نخستين روزهاي پس از هجرت زمينه هاي ايجاد قدرت سياسي و تشکيل حکومت را در مدينه فراهم آورد و تشکيلات و تاسيسات لازم را براي تحقق يک دولت مقتدر اسلامي پي ريزي کرد. تاريخ گواهي مي دهد که پيامبر اسلام (ص) تشکيل حکومت داد و به اجراي قوانين و برقراري نظامات اجتماعي پرداخت و به اداره جامعه اسلامي برخاست. والي به شهرها فرستاد و به قضاوت نشست و قاضي نصب نمود، سفرائي به خارج و نزد رؤساي قبائل و پادشاهان روانه کرد، معاهده و پيمان بست، جنگ ها را فرماندهي نمود، احکام حکومتي را به جريان انداخت، و به فرمان خدا براي بعد از خود تعيين حاکم کرد.
سيره عملي پيامبر به اين ترتيب ضرورت تشکيل حکومت را به اثبات مي رساند همانطور که قبول خلافت از طرف امير المؤمنين علي عليه السلام نيز مبين همين حقيقت است و اصولا پس از رحلت پيامبر (ص) هيچيک از مسلمانان در اين مورد که حکومت يک ضرورت اسلامي است ابراز ترديد ننمود و همه مسلمانان در اين امر اتفاق نظر داشتند.اختلاف تنها در مورد کسي بود که مي بايست عهده دار خلافت و امر حکومت باشد (17).
بي شک سيره عملي تشکيل حکومت و تصدي اداره جامعه اسلامي اختصاص به زمان پيامبر (ص) و يا زمان محدود ديگري ندارد و همان ضرورتي که تشکيل حکومت را در زمان پيامبر (ص) و امير المؤمنين (ع) ايجاب مي کرده به دليل ابدي بودن احکام اسلام و محدود نبودن آن از نظر زماني و مکاني لزوم برپائي حکومت اسلام را براي هميشه ثابت مي کند.
اعتقاد به اينکه اجراي احکام اسلام محدود به زمان پيامبر بوده و يا به دوران حضور امام معصوم اختصاص دارد بدتر از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام است و انکار ضرورت تشکيل حکومت اسلامي در حقيقت انکار ضرورت اجراي احکام اسلام و جامعيت و جاودانگي دين مبين اسلام است (18).

پي نوشت ها:

1. روم، آيه 30.
2. بررسيهاي اسلامي، ص 177- 169.
3. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط (حديد، آيه 25).
4. و يضع عنهم اصرهم و الاغلال التي کانت عليهم (اعراف، آيه 157).
5. ان عبدت بني اسرائيل (شعرا، آيه 22).
6. و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثين (قصص، آيه 5).
7. و جعلناهم ائمة يهدون بامرنا (انبياء، آيه 73).
8. و ان احکم بينهم بما انزل الله (مائده، آيه 49).
9. ولايت فقيه، حضرت امام خميني، ص 24- 23.
10. همان، ص 34- 28.
11. آل عمران، آيه 103.
12. ولايت فقيه حضرت امام خميني، ص 36 (فجعلها نظاما لالفتهم) نهج البلاغه، خطبه 216.
13. نهج البلاغه، نامه شماره 47 (اوصيکما و جميع ولدي و اهلي و من بلغه کتابي بتقوي الله و نظم امرکم) و خطبه 158 (و نظم ما بينکم).
14. ولايت فقيه، حضرت امام خميني، ص 38.
15. آل عمران، آيه 139.
16. توبه، آيه 40.
17. ولايت فقيه، امام خميني، ص 27.
18. همان.