تفکر ناب درعلوم انسانی

مقدمه:

دموكراسى نظامى است كه در دنيا از طرف همه عقلاى عالم پذيرفته شده است و حتّى كشورهاى سوسياليستى نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسى مقاومت كنند و بناچار نظام دموكراسى را پذيرفتند. پس بشر امروز، لااقل در اين عصر، چاره‌اى جز پذيرفتن نظام دموكراسى ندارد و طرح حكومت اسلامى كه به نام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسى سازگار نيست.

مفهوم دموكراسى و تحوّل كاربردى آن

ابتدا لازم مى‌دانم توضيحى درباره واژه دموكراسى، براى كسانى كه آشنايى چندانى با آن ندارند، عرض كنم: ترجمه تحت اللفظى دموكراسى؛ يعنى، حكومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالارى. منظور اين است كه در امور حكومتى، اعم از قانونگذارى و اجراى قانون و ساير شؤون سياسى جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و كس ديگرى در وضع قانون و اجراى آن دخالت نداشته باشد. اين معناى كلمه دموكراسى است.

دموكراسى، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاريخ نشان مى‌دهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت يونان، براى مدتى اين تئورى مطرح شد و به اجرا درآمد. بدين صورت كه همه مردم، بجز بردگان و افراد زير 20 سال، مستقيماً در امور سياسى و اجتماعى شان دخالت مى‌كردند. وقتى افراد به بيست سالگى مى‌رسيدند، مى‌توانستند مستقيماً در امور سياسى شهر خود دخالت كنند. البته الزامى در كار نبود و مردم براى انجام آن مهم مختار بودند. در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع مى‌شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مى‌دادند. بحث و گفتگوهايى صورت مى‌گرفت و براساس آنها تصميماتى اتخاذ مى‌شد و به عمل در مى‌آمد. اين شكل حكومت را كه شخص خاصى و يا يك گروه معيّنى متصدّى امور حكومت نباشد، بلكه مردم خود مستقيماً در امور اجتماعى و سياسى شان دخالت كنند، دموكراسى يا حكومت مردم مى‌ناميدند. اين شيوه از دموكراسى براى مدّتى در آتن، پايتخت يونان، به اجرا در آمد. علاوه بر آن‌كه فيلسوفان و انديشمندان قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيرات زشتى از آن ياد كردند و آن را حكومت جهّال ناميدند، عملا هم مشكلات زيادى به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت.

بالطبع چنين شيوه‌اى براى كشورهاى بزرگ و شهرهاى پرجمعيت قابل اجرا نبود، چون ممكن نيست كه همه مردم دايماً در مسائل اجتماعى مشاركت مستقيم داشته باشند. در شهرهاى كوچك ممكن است موقتاً اين روش اعمال شود، اما در شهرهاى چند ميليونى چطور همه مردم مى‌توانند درباره امور روزمره شهرشان تصميم بگيرند؟! به هر حال، اين شيوه طرد شد،تا اين‌كه پس از رنسانس شكل ديگرى از دموكراسى عرضه شد: به اين طريق كه مردم نمايندگانى را براى تصدّى امور حكومتى انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند؛ چون دخالت مستقيم مردم عملى نبود. از آن پس، اين تئورى طرفداران زيادى پيدا كرد و تدريجاً در پاره‌اى كشورها به اجرا گذاشته شد، تا اين‌كه بالاخره در قرن نوزدهم ميلادى تقريباً در اروپا و بسيارى از كشورهاى ساير قاره‌ها اين شيوه حكومتى مورد قبول مردم واقع شد و حكومت‌هايى بر اساس آن پى ريزى شد. در كشور ما نيز اين شيوه از دموكراسى اعمال مى‌گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهاى حكومتى، با شركت در انتخابات گوناگون و گزينش نمايندگان خود، دخالت مى‌كنند. مثل شركت در انتخابات رياست جمهورى و گزينش رييس جمهور و نيز شركت در انتخابات مجلس شوراى اسلامى و گزينش نمايندگان مجلس كه از طرف مردم به وضع و تصويب قوانين مى‌پردازند. همچنين انتخابات شوراها و ساير انتخاباتى كه در قانون اساسى آمده است. پس بر اساس شكل دوم دموكراسى، كه در هر نظام حكومتى ويژگى‌هاى خاص خود را دارد، مردم با رأى و انتخاب خود و گزينش قانون گذاران و مجريان در امور سياسى و اجتماعى خود دخالت مى‌كنند.

مفهوم دموكراسى در عصر حاضر

امروزه دموكراسى معناى خاص ترى پيدا كرده است و رژيمى را «دموكرات» تلقى مى‌كنند كه در آن دين نقشى نداشته باشد. وقتى مى‌گويند: «فلان حكومت دموكرات است و كشورى به شيوه دموكراتيك اداره مى‌شود»، منظور اين است كه دين هم در آن جامعه نبايد نقشى داشته باشد، مجريان قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه‌اى نبايد دين را دخالت دهند. البته اين شيوه از دموكراسى دين را نفى نمى‌كند، اما دين را از دخالت در امور سياسى و اجتماعى منع مى‌كند و اجازه نمى‌دهد مجريان قانون در مقام اجراى قانون صحبت از دين بكنند و هيچ دستورى و هيچ بخشنامه‌اى نبايد بر اساس احكام و ارزشهاى دينى صادر شود. بواقع، اين شيوه دموكراتيك مبتنى بر نظام لائيك و سكولار است كه كاملا دين را از مسائل سياسى و اجتماعى جدا و تفكيك مى‌كند. البته گاهى خود قانونگذاران و مجريان ممكن است افراد متدينى باشند و هر هفته به كليسا بروند و نذر و نيازى هم براى كليسا انجام مى‌دهند. ممكن است اعضاى جمعيت‌هاى دينى نيز باشند و خارج از حوزه رسمى دولتى در حدّ يك كار مردمى، ملّى و محلّى فعاليت‌هاى خاصّ دينى انجام دهند. اما در حكومت و امور حكومتى، چه در قانونگذارى و چه در دادرسى و چه در اداره مملكت و اجراى قوانين، هيچ جا نبايد دين نقش و نمودى داشته باشد.

اگر شنيده مى‌شود در كشورى چون فرانسه ـ كه به عنوان مهد آزادى و دموكراسى شناخته مى‌شود ـ از ورود يك دختر با حجاب به دبيرستان و دانشگاه جلوگيرى مى‌كنند، بر اين اساس است كه جلوگيرى از دين را يكى از شؤون دموكراسى تلقى مى‌كنند و مى‌گويند نظام ما يك نظام لائيك است و بايد هيچ نشانى از دين در مؤسسات رسمى ديده نشود. پوشيدن روسرى علامت طرفدارى از دين است و در مؤسسات رسمى مثل مدرسه دولتى نبايد از آن استفاده شود؛ بله اگر مدرسه‌اى وابسته به كليسا بود و يا يك مدرسه داخلى و مردمى بود، اگر همه هم روسرى داشته باشند اشكالى ندارد. اما در مدارس و دانشگاههاى دولتى كه زير نظر دولت اداره مى‌شود و مدرك رسمى دولتى مى‌دهد و نيز در ادارات و وزارتخانه‌ها نبايد اثرى از دين ديده شود. اين يك تفسير جديدى است از دموكراسى كه بر اساس آن نمادها و ارزشهاى دينى با دموكراسى منافات دارد.

طبق تعريف سنّتى و شكل دوم دموكراسى كه به معناى حكومت مردم است، اگر مردمى دين دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم دينى شان عمل كنند، نبايد مخالفت بشود؛ زيرا اين عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانونى است كه خود مردم وضع مى‌كنند و خودشان اجرا مى‌كنند. دموكراسى اقتضاء مى‌كند كه مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه‌ها و ادارات، در شيوه لباس پوشيدن آزاد باشند، حال اگر اكثريّت قاطع مردم طرفدار دينى بودند و براساس گرايش دين خود خواستند پوشش خاصّى را برگزينند و يا خواستند مراسم مذهبى شان را انجام دهند، نبايد كسى مانع آنها شود. وقتى با ميل و خواست مردم قانونى گذراندند كه در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه‌ها و دانشگاهها الزامى شد، اين بر خلاف دموكراسى ـ به مفهومى كه ما مى‌شناسيم ـ نيست؛ چون خود مردم اين قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا مى‌كنند. اما طبق تفسير جديد دموكراسى، گرايش دينى مردم نبايد در مسائل سياسى و اجتماعى نمود پيدا كند.

بهره بردارى نظام سلطه از مفهوم جديد دموكراسى

چنانكه گفتيم، بر طبق تفسير جديدى كه دولت‌هاى استعمارى ارائه مى‌دهند و در راستاى منافع و مقاصدشان آن را به اجرا در مى‌آورند، دموكراسى مساوى است با رژيم لائيك و سكولار؛ رژيمى كه به هيچ نحوى به دين اجازه نمى‌دهد كه در شؤون سياسى و اجتماعى آن رژيم دخالت داشته باشد. حتّى اگر خود مردم هم بگويند ما اين دين را مى‌پذيريم و مى‌خواهيم در مراكز دولتى و رسمى به مراسم دينى مان عمل كنيم، باز خواسته مردم را مخالف دموكراسى تلقّى مى‌كنند.

به همين دليل است كه وقتى انتخاباتى در الجزاير انجام گرفت و در آن يك حزب اسلامگرا پيروز شد و بر اساس اصول دموكراسى و قوانين آن كشور مى‌خواست دولت تشكيل دهد و احكام اسلامى را اجرا كند، مخالفان كه احساس كردند آن حزب دارد حاكم مى‌شود و در آينده مى‌خواهد حكومت اسلامى تشكيل دهد، كودتا كردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگير و زندانى كردند و آن حزب را منحل و غير قانونى اعلام كردند. هنوز هم، پس از گذشت چندين سال، اجازه فعاليت به آن حزب نداده اند. با وجود اين‌كه اين كشور اسلامى با دادن ميليون‌ها قربانى به استقلال رسيد و قربانيان همان مردم مسلمانى بودند كه به انگيزه‌هاى اسلامى و براى حفظ هويّت اسلامى خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند، تا اين‌كه مردم الجزاير به استقلال رسيدند، امروزه با وضعيت اسفبارى روبروست و چنانكه در روزنامه‌ها مى‌خوانيم، هر روزه دهها نفر در آن كشور به طرز فجيعى كشته مى‌شوند.

با توجه به اين فجايع زيادى كه در آنجا اتفاق مى‌افتد و حكومتى كه با كودتا سر كار آمده است و با سركوب و اختناق به حاكميت خود ادامه مى‌دهد، باز اين هيئت حاكمه و وضعيتى كه به بار آورده براى سران كشورهاى استكبارى و استعمارى قابل قبول‌تر است از حكومتى كه بر اساس رأى و خواست مردمى شكل گيرد كه خواهان دين و اجراى احكام شريعت هستند. از ترس اين‌كه مبادا كشور ديگرى، در دنيا، به نام اسلام اداره شود. «اسم اين روش را روش دموكراتيك نهادند؛ اما اگر مردم با رأى خودشان اسلام و حكومت اسلامى را بپذيرند، آن غير دموكراتيك است؛ چون مردم گرايش به دين دارند.» پس در تفسير جديد دموكراسى، دين نبايد هيچ گونه دخالتى در امور سياسى و اجتماعى مردم داشته باشد، حتّى در اين حد كه دختر دانش آموزى روسرى سر كند؛ چنانكه در تركيه نيز اين گونه رفتار مى‌شود.

ايادى استعمار در كشورهاى اسلامى اين خيال را در سر مى‌پرورانند كه تمام كشورهاى اسلامى به اين شيوه دموكراتيك اداره شوند، يعنى ديگر جايى براى دين در امور كشور دارى ـ اعم از قانونگذارى و اجرا ـ باقى نماند و در صدد هستند كه حتّى در كشورهايى كه داراى تمايل اسلامى قوى و شديد است، از راه هجوم فرهنگى و نفوذ در دانشگاهها، تدريجا روح تعصّب دينى را تضعيف كنند و دموكراسى به همين معنا را رواج بدهند. به خيال خود در اين انديشه‌اند كه پس از چند دهه كه نسل عوض شد و نسل انقلابى كنار رفتند و جاى آنان را جوانانى گرفتند كه اصول انقلاب را نمى‌شناسند، آنها بتوانند دموكراسى به معناى جديد را حاكم كنند.

بنابراين، سه تفسير و سه معنا براى دموكراسى وجود دارد: 1ـ دموكراسى به معناى دخالت مستقيم مردم در امور حكومتى كه در مدّت زمان كوتاهى در يكى از شهرهاى يونان اجرا شد و سپس منقرض گشت. 2ـ دخالت مردم در حكومت به وسيله انتخاب نمايندگان، همان شيوه‌اى كه در كشورهاى امروزى و حتّى در كشور ما وجود دارد. 3ـ معناى سوم دموكراسى اين است كه تمام شؤون حكومت ـ اعمّ از قانونگذارى و اجرا ـ از دين جدا باشد؛ يعنى، شرط دموكراتيك بودن، سكولار و لائيك بودن است.

 شيوه مطلوب دموكراسى از ديدگاه اسلام

در برابر اين سؤال كه اسلام كدام يك از اين شيوه‌هاى حكومتى را مى‌پذيرد؟ ما قبلا در ارتباط با بُعد قانونگذارى گفتيم كه اگر معناى دموكراسى در قانونگذارى اين است كه هر چه رأى اكثريّت مردم ـ يعنى 50% به اضافه يك رأى ـ به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمى و واجب الاتّباع است ولو خلاف نصّ قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسىِ در قانونگذارى را نمى‌پذيرد. اسلامى كه خودش قوانين صريحى درباره امور گوناگون كشوردارى، اعم از دادرسى، اقتصاد، مديريّت و قوانين مربوط به ساير دستگاههاى كشور دارد، اجازه نمى‌دهد كه قانونى بر خلاف نصّ صريح و حكم قطعى قرآن رسميّت پيدا كند. اگر ما بخواهيم به چنين قانونى رسميّت بدهيم، اسلام را ناديده گرفته ايم.

عدم سازگارى اين شيوه دموكراسى در قانونگذارى با اسلام، يك قضيّه توتولوژى است، يعنى بديهى است و احتياج به استدلال ندارد. اگر گفتيم دموكراسى در قانونگذارى يعنى معتبر بودن قانونى كه با اسلام سازگار نيست، بديهى است كه اسلام هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگارى در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد. وقتى در گزاره‌اى ناسازگارى با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود كه آيا با اسلام سازگار است يا نه؛ چون در خود گزاره ناسازگارى با اسلام فرض شده است. پس اگر دموكراسى در بُعد قانونگذارى به اين معنا باشد كه قانونى كه با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنيم كه اسلام چنين قانونى را معتبر مى‌داند، اين بدان معناست كه چيزى كه با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.

آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم كه درباره‌اش بحث كنيم، مسأله دموكراسى در بُعد اِجراست؛ يعنى براى تعيين مجريان قانونْ مردم چه نقشى دارند و همچنين براى انتخاب كسانى كه قوانين را مى‌خواهند در چارچوب مبانى اسلامى وضع كنند ـ يعنى نمايندگان مجلس شورا ـ مردم چه نقشى دارند. در مواردى كه اسلام قوانين ثابت و دايمى وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگى بشر و دگرگون شدن ساختارهاى پيشين، وضع قوانين جديد براى موضوعات و نيازهاى جديد ضرورت مى‌يابد، اسلام به دستگاه حكومتى مشروع اجازه داده است كه براى اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد صدر «منطقة الفراغ» ناميده مى‌شود، قوانين لازم را، در چارچوب مبانىِ ارزشى اسلام، وضع كند. مثل قوانين راهنمايى و رانندگى كه خودروها از طرف راست حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتى حركت كنند. بديهى است كه قرآن و روايات نصّى در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغيّر و موقّت كه تابع شرايط متغيّر زمانى و مكانى است، به عهده حكومت اسلامى نهاده شده كه با رعايت اصول و موازين كلّى اسلام و ارزشها و عدم تخطّى از چارچوب قوانين اسلامى، قوانين مناسب وضع مى‌كند.

با توجه به آنچه ذكر كرديم، در مى‌يابيم كه دموكراسى و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با رعايت موازين اسلامى مقررات موقّت را وضع و به اجرا در مى‌آورند تحقق مى‌يابد. به ديگر سخن، دموكراسى و نقش و مشاركت جدّى مردم با رعايت حدود و قيودى كه اسلام معين مى‌كند و انتخاب كسانى كه داراى شرايط و ويژگى‌هاى تعيين شده باشند، در كشور ما اِعمال مى‌شود و از هنگام پيروزى نظام اسلامى و زمان حضرت امام(قدس سره) به اجرا در آمده است. مثل انتخابات مجلس شوراى اسلامى، انتخابات رياست جمهورى، انتخابات خبرگان رهبرى و انتخابات شوراها. پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند؛ يعنى، بايد مسلمان و متعهد به احكام اسلامى باشند و در وضع مقررات و قوانينْ رعايت موازين اسلامى را بكنند. علاوه بر شرايطى كه براى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمايندگان اقليت‌ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احكام اسلامى باشند، براى اين‌كه مبادا غفلت و كوتاهى رخ دهد و احكام اسلامى در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده‌اى متخصص به نام شوراى نگهبان موظف‌اند كه قوانين مصوّب نمايندگان را با قانون اساسى و موازين شرع انطباق دهند؛ تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسى آنها را تأييد كنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براى تجديد نظر مجدّد به مجلس عودت دهند. اين نوع مكانيزم قانونگذارى و اجراست كه در كشور ما مورد پذيرش قرار گرفته است و كسى با آن مخالفت ندارد.

همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور كه در رأس قوه مجريه قرار مى‌گيرد، بايد رعايت قوانين و مقررات اسلامى بشود. در درجه اول رييس جمهور بايد از شرايط و شايستگى و ويژگى‌هاى مطرح در قانون اساسى كه متّخذ از قوانين اسلام است برخوردار باشد، و بايد براى تصدّى حكومت به نحوى از خداوند متعال اذن داشته باشد. بدين معنا كه پس از احراز اكثريّت آراء مردم و پيشنهاد مردم، از سوى ولىّ فقيه منصوب گردد كه در اين صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود. اين چيزى است كه در كشور ما اِعمال مى‌شود.

براى اين‌كه جايگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامى بهتر بشناسيم مثالى عرض مى‌كنم؛ فرض كنيد ما در زمان حاكميّت اميرالمؤمنين(عليه السلام) مى‌بوديم و در شهر خودمان شخصى را شايسته و صالح براى تصدّى ولايت بر آن شهر شناختيم و به امام پيشنهاد داديم كه فلانى براى فرماندارى شهر ما صلاحيت دارد، ممكن است امام پس از پيشنهاد عده‌اى آن شخص را به عنوان والىِ جديد نصب كند. حال اگر اكثريّت مردم چنين پيشنهادى را داشتند، به طريق اولى حضرت نظر آنها را مى‌پذيرند و شخص مورد نظر را براى ولايت يكى از مناطق تحت حكومت خود نصب مى‌كردند. پس نقش مردم در ساختار حكومت و تصميمات حكومتى، از نظر تئورى و مشروعيّت، اين است كه مردم بررسى مى‌كنند كه چه كسى براى وضع و يا اجراى قانون شايسته‌تر است و آنگاه به او رأى مى‌دهند و رأى مردم به مثابه پيشنهاد به رهبرى است و در واقع پيمانى است كه با ولى فقيه مى‌بندند كه اگر او را براى رياست بر آنها نصب كنند، از او اطاعت مى‌كنند. بر اين اساس است كه در زمان حضرت امام(قدس سره) وقتى اكثريّت مردم كسى را به عنوان رييس جمهور بر مى‌گزيدند، مى‌فرمودند: من ايشان را كه مورد تأييد مردم است به رياست جمهورى نصب مى‌كنم؛ يعنى، رأى مردم به منزله يك پيشنهاد است كه من آن را قبول مى‌كنم.

اين تئورى حكومت اسلامى است و با دموكراسى به معناى دوم هم هيچ منافاتى ندارد و سالهاست كه در كشور ما اجرا مى‌گردد و هيچ مشكلى هم پديد نيامده است. اما اگر معناى دموكراسى اين باشد كه دين هيچ نقشى در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يك از مظاهر دينى نبايد در دستگاههاى رسمى ديده شود، آيا چنين چيزى با اسلام هماهنگى دارد؟ بى شك دموكراسى به معناى سوم كه امروز جهان استكبارى تفسير مى‌كند و مى‌خواهد بر ديگران تحميل كند، صددرصد مخالف اسلام است؛ زيرا به معناى نفى اسلام است. اما دموكراسى به معناى دوم، با رعايت شرايطى كه اسلام براى حكام، قانون گزاران و مجريان قانون و براى قضات تعيين كرده، پذيرفته شده است. يعنى مردم در انتخاب افرادى كه صلاحيت قانونگذارى و اجراى قانون را دارند مشاركت جدّى داشته باشند و با اين مشاركت، همكارى و همدلى خود را با دولت اسلامى اثبات كنند و خودشان را سهيم و شريك در امور كشور بدانند. اين شكل از دموكراسى در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مى‌شود و اگر در مواردى تخلّفاتى صورت گيرد، مثل تخلّفاتى است كه در جاهاى ديگر نيز، كم و بيش، وجود دارد و بايد دقّت كرد كه اين تخلّفات تكرار نشود.

دموكراسى سكولار و توجيه فلسفى آن

چنانكه گفتيم، اخيراً از سوى سياستمداران كشورهاى غربى مفهوم جديدى براى دموكراسى مطرح شده كه در آن مفهوم «لائيسيسم» در دموكراسى ادغام شده است. يعنى از يك طرف مردم بايد در شؤون حكومت دخالت داشته باشند و از طرف ديگر در هيچ دستگاه رسمى دولتى نبايد اثرى از دين باشد. دين نه در قانونگذارى بايد دخالتى داشته باشد و نه مجريان قانون مى‌توانند به نام دين حكومت كنند؛ حتّى در يك دستگاه، مؤسسه و يا ارگانى كه وابسته به حكومت است، نبايد هيچ اثرى از اعتقاد به دين و طرفدارى از آن وجود داشته باشد. به همين دليل است كه از ورود خانمهاى داراى حجاب اسلامى به مدارس دولتى جلوگيرى مى‌شود؛ زيرا ورود شخصى با نشانه‌هاى دينى بدين معناست كه دولت از او حمايت مى‌كند. بى شك اين مفهوم جديد صددرصد ضدّ دينى است و جا دارد به جاى نام دموكراسى كه بر روى اين روش گذاشته شده، آن را «ديكتاتورى بى دينان» بناميم، چون آنها به نام دموكراسى اجازه نمى‌دهند كه در جامعه اشخاص به اعتقادات دينى و امور مذهبى خودشان عمل كنند و عمل كردن به دستورات دينى در مراكز دولتى را ممنوع كرده اند.

اين شيوه و روش كه مبناى فلسفى ندارد و يك نظريه فلسفى نيست، بدان هدف از سوى سياستمداران دين ستيز طرح شده است كه از گسترش دين، بخصوص اسلام، در كشورهاى غربى جلوگيرى شود و با همه وجود سعى مى‌كنند كه به نام طرفدارى از دموكراسى در كشورهاى وابسته به خود، حتّى در كشورهاى اسلامى، همين روش را اِعمال كنند؛ و نمونه آن در الجزاير و تركيه مشاهده مى‌شود.

بالطبع براى اين‌كه اين روش از شكل يك ديكتاتورى خشن در آيد و در قالب يك دموكراسى ملايم و آرام ترويج شود، بايد فلسفه‌اى براى آن در نظر گرفت؛ تا با مقاومت دينداران مواجه نشود و يا از تنش آنها بكاهد. بر اين اساس، براى توجيه اين نظريه كه نبايد در ارگانهاى رسمى و دولتى اثرى از دين وجود داشته باشد، توجيهاتى به اصطلاح فلسفى مى‌كنند و معتقدند ـ همان طور كه در اعلاميه حقوق بشر هم آمده ـ انسانها همه در انسانيّت يكسان هستند و به اصطلاح درجه بندى ندارند و ما انسان درجه يك و دو نداريم. بنابراين، اگر امتيازى براى دينداران قائل شويم، براى آنها نسبت به سايرين درجه بالاترى در نظر گرفته ايم. پس احترام به دين و اجازه اجراى مراسم دينى، در ارگانهاى رسمى، بنوعى امتياز براى دينداران است؛ در صورتى كه ما انسانها را يكسان

مى‌بينيم و معتقديم كه هيچ كس نبايد امتيازى بر ديگرى داشته باشد! ولى جاى اين سؤال باقى است كه چگونه آنها به ساير گروههاى اجتماعى اجازه مى‌دهند كه به هر صورتى مى‌خواهند عمل كنند و هر طور كه مى‌خواهند لباس بپوشند و رفتار بكنند، ولى اين اختيار را كه دينداران حجاب داشته باشند، لباس خاصى بپوشند و خانمها موى سرشان را بپوشانند، از آنها سلب مى‌كنند؛ اين در واقع سلب آزادى و نفى حقوق بخشى از شهروندان است.

مغالطه در مبناى فلسفى نظام سكولار

به هر حال، آنها براى عملكرد خود توجيه فوق را مطرح مى‌كنند، ولى يك مغالطه عميق در اينجا وجود دارد و آن اين است كه لازمه يكسان بودن همه انسانها در انسانيّت، اين نيست كه همه شهروندان هم در شهروند بودن يكسان باشند. مساوى بودن همه انسانها در انسانيّت بحثى است كه قبل از همه و بيش از همه، اسلام روى آن تكيه كرده است؛ چنانكه خداوند مى‌فرمايد:

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَر وَ أُنْثى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتْقَاكُمْ...»1

اى مردم، ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيره‌ها و قبيله‌ها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، (اينها ملاك امتياز نيست) گرامى ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست.

قرآن به صراحت تفاوت و امتياز بين انسانها را نفى مى‌كند و آنها را فرزندان يك پدر و مادر معرفى مى‌كند كه به مانند خواهران و برادران هم هستند و فاصله و امتيازى بين آنها وجود ندارد. اين مطلبْ با اين كيفيّت و بيان شيوا، در هيچ كتاب آسمانى ديگرى ذكر نشده است. ما نيز به عنوان مسلمان معتقديم كه همه انسانها در انسانيّت مساوى هستند و انسانيّت درجه يك و دو ندارد، آن شعر معروف سعدى هم ناظر به همين مطلب است كه:

بنى آدم اعضاى يكديگرند *** كه در آفرينش ز يك گوهرند

پس گوهر انسانيّت در همه انسانها يكى است و ما انسان درجه يك و دو نداريم، ولى اين بدان معنا نيست كه همه انسانها در همه چيز، حتّى در شهروندى نسبت به يك كشور و استفاده از مزاياى حقوقى يك شهروند، مساوى باشند. در تمام دنيا، به عنوان يك

اصل در حقوق بين الملل پذيرفته شده كه تابعيّتْ شرايط و حقوق و مزاياى خاصّى دارد. ممكن است كسى از كشور خود اعراض و مهاجرت كند و چندين سال در كشور ديگرى زندگى كند و منافعى براى آن كشور داشته باشد و به مردم آنجا هم خيلى خدمت كند؛ ولى حقّ تابعيّت آن كشور به او اعطاء نگردد. چون براى اعطاء تابعيّت به افراد مهاجر قوانين و مقررات خاصّى وجود دارد. تازه وقتى به كسى تابعيّت مى‌دهند، ممكن است تابع درجه دوم باشد و همه مزاياى يك شهروند درجه اول را نداشته باشد. اين مسأله در تمام دنيا وجود دارد و با وجود اين‌كه همه انسان‌اند و در انسانيّت مساوى اند، اما حقوق شهروندان از لحاظ تابعيّت يكسان نيست و تابعيّت درجه يك و درجه دو داريم، مغالطه است كه بگوييم، چون همه انسانها در انسانيّت شريك هستند، پس ما تابع درجه يك و دو نداريم! انسان درجه يك و دو نداريم، ولى شهروند درجه يك و دو مى‌توانيم داشته باشيم و اين چيزى است كه در اسلام هم پذيرفته شده است.

ما بايد هوشيار باشيم و متوجه باشيم كه دولت‌هاى غربى ديكتاتورى خودشان را به عنوان دموكراسى معرفى مى‌كنند، تا اغراض پليد خودشان را تحقق بخشند و ما نبايد فريب اين ماسكهاى فريبنده را بخوريم. طرح نظريه جديد از دموكراسى در واقع يك نوع ديكتاتورى است كه مردم مسلمان را از داشتن حجاب و عمل به آيين مذهبى خود، در آن كشورها، محروم مى‌كند. با اين‌كه در متن «اعلاميه حقوق بشر» آمده است كه دين آزاد است و همه مردم در انجام تكاليف دينى خود آزادند و در آن هيچ قيدى نيامده است كه آداب و ظواهر دينى در ارگانهاى رسمى رعايت شود و يا نشود، ولى سياست بازان، هر گاه بخواهند، قانون را به نفع خود تفسير مى‌كنند و جنگ را به نام صلح و تجاوز به حقوق ديگران را به عنوان حمايت از حقوق بشر مطرح مى‌كنند و ما هر روز شاهد رفتار ظالمانه و خدعه آميز آنها در سطح دنيا هستيم.

طرح دموكراسى در حوزه مديريّت

چنانكه گفتيم براى دموكراسى سه معنا ذكر كرده‌اند كه همگى به فلسفه سياست مربوط مى‌شود، ولى بعضى از نويسندگان كه خودشان را به اصطلاح روشنفكر دينى قلمداد مى‌كنند، مدعى هستند كه اصولا مفهوم دموكراسى ربطى به فلسفه سياسى ندارد.

دموكراسى مفهومى است كه به حوزه مديريّت مربوط مى‌شود و نبايد آن را به عنوان يك روش در حكومت و يا يكى از گونه‌هاى حكومت تلقى كرد و اصولا جايگاه اين مفهوم در فلسفه سياسى نيست. پاسخ اجمالى اين افراد اين است كه مرورى در كتابهاى فلسفه سياست، آشكار مى‌سازد كه هيچ كتابى راجع به فلسفه سياست نيست كه در آن از دموكراسى بحث نشده باشد. حال اگر مفهوم دموكراسى به فلسفه سياست ارتباطى ندارد، چرا در همه كتابهاى فلسفه سياست، در سطحى گسترده، از آن بحث شده است و سرّ آن ادّعا اين است كه اخيراً بعضى از انديشمندان و نويسندگان ليبرال غرب براى دموكراسى تعريف جديدى ارائه داده اند، تا آن را از قالب يك مفهوم سياسى خارج كنند و در حوزه‌هاى ديگر معرفت‌هاى اجتماعى وارد سازند. آنها گفته‌اند دموكراسى براى محدود ساختن قدرت حاكم و ايجاد مصالحه بين گروههاى مخالف و ايجاد سازش بين چند گروه و يا چند حزب است و تنها به دستگاههاى حكومتى مربوط نمى‌شود و در هر دستگاه مديريّتى قابل اعمال است: فرض كنيد اگر بين مديرانى كه يك كارخانه را اداره مى‌كنند و يا جمعى را زير پوشش دارند اختلاف نظرهايى وجود داشته باشد، آنها بايد با هم توافق كنند، چون اگر اين اختلافات ادامه پيدا كند به نفع آن ارگان يا مؤسسه نخواهد بود. پس براى اين‌كه مصلحت آن سازمان و مؤسسه تأمين بشود، افراد با هم مشورت مى‌كنند و سرانجام يا با هم به توافق مى‌رسند و يا اين‌كه رأى اكثريّت را مى‌پذيرند، به اين شيوه «دموكراسى» مى‌گويند.

پس دموكراسى شيوه‌اى براى رفع اختلافات در درون يك سازمان مى‌باشد، كه با اين تعريف دموكراسى از حوزه فلسفه سياست خارج و داخل حوزه مديريّت به مفهوم عامش مى‌شود. گر چه حكومت و اداره كردن جامعه هم در واقع يك كار مديريّتى در سطح كلان است، ولى به هر حال قلمرو خاصى دارد و براى اين‌كه به مفهوم دموكراسى توسعه بدهند، مى‌گويند هر جا بين دو گروه اختلافى پديد آمد، اگر به همان ترتيب كه عرض شد با هم سازش كنند، اين همان دموكراسى است. توضيح آن‌كه در زمينه اختلاف بين دو گروه ممكن است يك گروه با زور بر ديگرى مسلّط بشود و نظر خود را تحميل كند، مسلماً اين روش دموكراتيك نيست؛ اما اگر با هم توافق كردند و نهايتاً نظر اكثريّت را پذيرفتند به دموكراسى تن داده اند.

البته ما با جعل اصطلاح و يا توسعه دادن يك اصطلاح علمى مخالف نيستيم، ولى نبايد فراموش كرد كه اين مفهوم در اصل مربوط به حوزه سياست است كه به حوزه‌هاى ديگر توسعه داده شده است. در علوم اجتماعى مفاهيم بسيارى از اين قبيل وجود دارد كه ابتدا در يك حوزه خاصّى كاربرد داشته است و پس از ايجاد توسعه در آن مفهوم، به مناسبت‌هاى گوناگون در حوزه‌هاى ديگر نيز به كار رفته است. مثلا شما با مفهوم «استراتژى» كه به عنوان يك اصطلاح شايع در همه حوزه‌ها مطرح است آشنا هستيد. (اخيراً فرهنگستان ترجمه فارسى «راهبرد» را براى آن انتخاب كرده است.) در اصل اين واژه به معناى «سوق الجيشى» مى‌باشد، كه مفهومى است كه در اصل در حوزه نظامى مطرح مى‌شد و «استراتژيست» كسى بوده كه طراحى و فرماندهى در جنگ را به عهده داشته، مثلا عمليات را طراحى مى‌كرده است و يا ستون و يا گردانى را هدايت مى‌كرده است. اين مفهوم از شيوه حركت دادن و هدايت نيروهاى جنگى گرفته شده است و به منطقه‌اى كه از آنجا سپاه حركت مى‌كرد، يا در آن اردو مى‌زد و در آنجا مستقر مى‌شد و يا از آنجا حمله را شروع مى‌كردند، منطقه سوق الجيشى يا استراتژيك مى‌گفتند. بعداً رفته رفته اين مفهوم به ساير علوم سرايت كرد و از جمله الآن ما در مباحث سياسى، اصطلاح «سياست‌هاى استراتژيك» داريم. حتّى در آموزش و پرورش و در انواع مديريّت‌ها، مسائل استراتژيك مطرح مى‌شود، از جمله ما در قانون اساسى اصولى داريم كه جنبه استراتژيك دارد، مانند اصلى كه بر ضرورت تطابق قوانين كشور با احكام اسلام تأكيد مى‌كند. ولى عجيب است كه گاهى بعضى چنان از قانون اساسى دم مى‌زنند و به آن استناد مى‌كنند كه گويا فوق قرآن و فوق وحى الهى است و گاهى آن چنان با آن مخالفت مى‌كنند كه گويى براى آنها هيچ ارزشى ندارد. آنجا كه در قانون اساسى صحبت از احترام به رأى مردم است، انگار كه حتّى آيات قرآن هم اجازه ندارند چيزى بر خلاف آن بگويند. پيغمبر و ائمه معصوم و امام زمان هم حق ندارند با آن مخالفت كنند. اما آن اصل قانون اساسى كه مى‌گويد تمام احكام جارى در كشور بايد موافق اسلام باشد، فراموش مى‌شود و مخالفت با آن تجويز مى‌گردد و مى‌گويند: ملاك رأى مردم است!

مگر در همين قانون اساسى نيامده است كه بايد قوانينى كه در كشور وضع مى‌شود مطابق اسلام باشد؟ پس اگر چيزى از نظر اسلام حرام است، چگونه مى‌شود شما به استناد قانون اساسى آن را تجويز كنيد؟ چگونه مى‌شود با توجه به اين قانون اساسى كه اين همه بر رعايت اسلام تأكيد دارد، به استناد اين‌كه مطبوعات آزادند توهين به مقدّسات و احكام ضرورى اسلام آزاد باشد؟ مطبوعات در چارچوب قانون آزاد هستند و نه چيزى فراتر از قانون. وقتى قانون اسلام احترام به مقدّسات را واجب مى‌شمرد و انكار ضروريات، مسخره كردن احكام اسلام و استهزاء به خدا و پيغمبر را موجب ارتداد مى‌داند، قانون مطبوعات نمى‌تواند چنين چيزى را تجويز كند. قانون اساسى اصالتاً براى اين نوشته شده كه مفهوم جمهورى اسلامى را تبيين كند.

 جايگاه برتر اسلام و ولايت فقيه در جمهورى اسلامى

در اولين سال پس از انقلاب، يعنى سال 58 كه بنا بود رفراندم جمهورى اسلامى برگزار گردد، براى شكل و فُرم حكومت گزينه‌هايى را پيشنهاد دادند كه مردم بر طبق آنها رأى بدهند. برخى از آن گزينه‌ها عبارت بود از جمهورى، جمهورى دموكراتيك، جمهورى دموكراتيك اسلامى و جمهورى اسلامى. ولى امام فرمود: «جمهورى اسلامى» نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد. 98 درصد مردم ايران هم به جمهورى اسلامى رأى دادند؛ يعنى قيد اسلامى حكومت را نمى‌شود حذف كرد و به جاى آن كلمه «دموكراتيك» را گذاشت. حال اگر دموكراسى امرى است فوق اسلام، چرا امام اجازه نداد اين كلمه در عنوان حكومت اسلامى گنجانده شود؟ و اگر جمهوريّت عين دموكراسى است، وقتى جمهوريّت باشد دموكراسى هم هست و ديگر نيازى به قيد دموكراتيك نيست. پس چرا آنها بر روى عنوان «جمهورى دموكراتيك» تأكيد و اصرار داشتند و چرا امام و به پيروى ايشان مردم با آن مخالفت ورزيدند؛ معلوم مى‌شود كه دموكراسى مى‌تواند معانى مختلفى داشته باشد و از برخى معانى آن چيزى اضافه بر جمهوريّت استفاده مى‌شود كه نفى شده است و آن تكيه كردن بر افكار عمومى بيش از تكيه بر اسلام است.

به هر حال، نظام ما جمهورى اسلامى است كه پايه‌اش بر دوش مردم است و اين مردم انقلاب كردند و انقلابشان را با محتوا و چارچوب اسلامى حفظ مى‌كنند. مرحوم استاد شهيد مطهرى، رضوان الله تعالى عليه، تعبيرى دارد كه در اين زمينه براى ما راهگشاست، ايشان مى‌فرمودند: «جمهوريت بيان قالب حكومت است، و اسلاميّت بيان محتواى حكومت است». محتواى حكومت اجراى دستورات اسلام است، اما شكل و فُرم آن جمهوريّت در مقابل سلطنت است. پس رژيم ما سلطنتى نخواهد بود، بلكه شكل آن جمهورى و محتوايش اسلامى است. اصالت با مفاهيم، احكام و ارزشهاى اسلامى است و ما چيزى قبل از اسلام و فوق اسلام نداريم.

امام كراراً مى‌فرمودند: مشروعيّت هر نظام و هر مقام دولتى، در جمهورى اسلامى، منوط به اذن ولىّ فقيه است و اين چيزى است كه تئورى ولايت فقيه بر آن مبتنى مى‌باشد و ما از فقها و بيش از همه از امام فرا گرفته‌ايم و ادله عقلى و نقلى نيز آن را تأييد مى‌كند. چون ولىّ فقيه جانشين امام معصوم است و همه چيز بايد از طريقى با اراده الهى مشروعيّت پيدا كند و چون ولىّ فقيه مأذون از طرف امام معصوم و او مأذون از طرف خداست، مشروعيت نظام به ولايت فقيه است. البته اين تئورى با مذاق كسانى كه با فرهنگ غربى خو گرفته‌اند سازگار نيست. ما اگر بر اين نظريه پافشارى داريم، از آن روست كه اين نظريه منطبق با مبانى فكرى نشأت گرفته از توحيد است و ريشه در بينش اسلامى دارد؛ نه اين‌كه بر گرفته از گرايش صنفى روحانيّت است. چنانكه قبلا توضيح دادم، ربوبيّت تشريعى الهى اقتضا دارد كه هم در قانونگذارى و هم در اجراى قوانين اذن الهى رعايت شود، در غير اين صورت نوعى شرك رخ داده است، اما اين بدان معنا نيست كه مردم در اين جامعه نقشى ندارند، نقش مردم در اين نظام ـ از زاويه‌اى كه اسلام معين كرده است ـ صددرصد است و در آن عرصه نبايد چيز ديگرى جايگزين نقش و تأثير مردم شود؛ ولى بايد بين مشروعيّت و مقبوليّت يك نظام تفاوت قائل شد.

توضيح آن‌كه اصولا از رنسانس به بعد، در بينش غربى، خدا و دين جايگاهى در مباحث حقوقى، فلسفى و اجتماعى ندارد. البته منظور ما از بينش غربى، بينش همه كسانى كه در غرب زندگى مى‌كنند نيست، بلكه بينشى است كه توسط نظام جارى مسلط بر غرب پذيرفته شده است. وقتى مثلا، در اعلاميه حقوق بشر، حقوقى براى انسانها تعيين مى‌كنند، رابطه انسان با خدا در آن مطرح نيست. اگر هم آزادى مذهب مطرح مى‌شود از آن جهت است كه انسانها به عنوان يك انتخاب، حق دارند مذهبى را انتخاب كنند؛ صحبت از اين نيست كه چه چيز حق است و يا باطل، خدايى هست يا نيست، چنين مطالبى اصلا مطرح نمى‌باشد. وقتى حقوق اجتماعى، اعم از حقوق اساسى، مدنى و يا حقوق جزايى براى كسانى مطرح مى‌شود، هيچ جا از اين‌كه آن حقوق به خداوند ارتباط پيدا مى‌كند سخنى گفته نمى‌شود. اصلا مطرح نيست كه خدا حقّى بر انسان دارد يا نه؟ انسان تكليفى در برابر خدا دارد يا ندارد؟ آنها نخواستند در مسائل حقوقى شان جايى براى خدا منظور كنند، امّا اگر ما مى‌خواهيم، بر اساس اعتقادات خودمان، نظام حقوقى كشورمان را بر تعاليم اسلام و حقوق الهى مبتنى كنيم آنها اجازه ندارند اين حق را از ما سلب كنند. ما به عنوان مردمى خداپرست، موحّد و تابع اسلام معتقديم كه در مسائل حقوقى، قوانين اجتماعى، مدنى، جزايى و سياسى همه جا خدا بايد ملحوظ باشد و در رأس تمام حقوق، حقّ خداست و در برابر او حقوق و تكاليفى داريم كه بايد انجام دهيم.

از سوى ديگر، تنها مسأله حقوق انسانها مطرح نيست، بلكه حق و تكليف توأمان بايد مطرح شوند و بالاتر از همه تكليفى است كه انسان در مقابل خدا دارد. حقّ ربوبيّت تشريعى الهى بر انسانها اين است كه احكام او را در امور اجتماعى و سياسى بپذيرند. اگر كسى به خدا معتقد نيست، ما او را مجبور نمى‌كنيم كه اسلام را بپذيرد، ولى ما كه مسلمانيم حق داريم اعتقاداتمان را در سياست و شيوه‌هاى اداره كشورمان اعمال كنيم. در قانون اساسى كشور ما اين كار انجام پذيرفته است و از اين جهت براى ما ارزشمند و در درجه اول اهميّت قرار دارد و احترام ما به قانون اساسى به مثابه ارج نهادن به اسلام است.

دموكراسى مورد پذيرش اسلام

پس دموكراسى در يك مفهومش با اسلام موافق است و در يك مفهومش ـ كه همان مفهوم سوم است ـ صددرصد با اسلام مخالف است. مفهوم دوم دموكراسى با شرايط و قيودى پذيرفته شده است، ولى آن مفهوم بطور مطلق و بدون قيد و شرط قابل پذيرش نيست. اين‌كه ارزشهاى اسلامى و احكام اسلامى بايد رعايت شود و هيچ منبع قانونگذارى حقّ مخالفت با قوانين قطعى اسلام را ندارد يك اصل پذيرفته شده دينى است، لذا با حفظ اين اصل، ما دموكراسى را قبول داريم؛ اما اگر اين اصل پذيرفته نشود و معناى دموكراسى اين باشد كه تجاوز به حدود الهى و مخالفت با احكام الهى هم جايز است، قاطعانه آن را رد مى‌كنيم. اما درباره دموكراسى به عنوان شيوه‌اى براى رفع اختلافات بايد گفت: تا جايى كه ارزشهاى اسلامى براى رفع اختلاف كافى باشد، آنها مقدّم خواهد بود، ولى اگر در جايى اختلافى باشد كه احكام اسلامى راه حل مشخصى براى آن ارائه ندهد و هيچ مرجّح صلاحيتدارى هم وجود نداشته باشد، نظر اكثريّت مرجّح مى‌شود. يعنى اگر در موردى دليل شرعى و يا نظريه كارشناسى براى ترجيح يك طرف مناقشه وجود نداشت، مثلا عده‌اى در چارچوب قانون، شورايى را براى تصميم گيرى راجع به مهمّى تشكيل دادند و همه معتقد به اسلام و ملزم به رعايت ارزشهاى اسلامى هستند، اما در مسأله‌اى اتفاق نظر نداشتند و اكثريّت نظرى داشت و اقليّت نظر ديگر و دليلى براى ترجيح يكى از دو نظر نبود، نظر اكثريّت مرجّح و مقدّم است و مخالفت با نظر اكثريّت ترجيح مرجوح خواهد بود.

حاصل آن‌كه در جايى كه هيچ مرجّحى نداشته باشيم، اگر به واسطه نظر اكثريّت براى ما ظن حاصل شود، آن ظن اعتبار دارد و مرجّح است و اگر از ناحيه اكثريت نادانى ظن براى ما حاصل نگردد، ترجيح آن نظر بدون مرجّح است كه عقلا مذموم و ناصواب است. اين روش در همين حد معتبر است، اما سوء استفاده كردن از اين روش، براى اين‌كه اكثريّتى از مردم را در مقابل اقليّتى از كارشناسان قرار دهند، روش صحيحى نيست. مثلا فرض بفرماييد براى طرح يك نقشه نظامى، ده نفر كارشناس نظامى هستند و هزار نفر مردم عادى كه هيچ آشنايى با مسائل نظامى ندارند؛ اگر به رأى مردم عادى و ناآشنا به مسائل نظامى توجه شود و به رأى كارشناسان عمل نشود، اين كار عقلانى نيست. همه عقلا مى‌گويند نظر كارشناس بر نظر غير كارشناس مقدّم است. پس دموكراسى به عنوان روشى براى رفع اختلاف، با حدود و قيود خاصّى، معتبر است؛ اما به عنوان ترجيح هر اكثريّتى بر هر اقليّتى، اعتبارى ندارد.

منبع:مصباح يزدى، محمدتقى(1386). نظريه سياسى اسلام(سلسله سخنرانى هاى استاد محمدتقى مصباح يزدى قبل از خطبه هاى نماز جمعه، تهران سال 77 ـ 78 هجرى شمسى)،ج اول، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(قدس سره)