تفکر ناب درعلوم انسانی

طبق تعاریف متعددی كه از فقهای شیعه درباره حكم حكومتی آمده است می توان در تعریف آن چنین گفت: صدور فرمان و دستوراتی از طرف رهبری جامعه كه ولی فقیه جامع الشرائط نائب امام غایب، در حوزه مسائل اجتماعی و سیاسی با در نظر گرفتن مصالح جامعه اسلامی ملاك اصلی در صدور حكم حكومتی مصلحت جامعه است یعنی هر وقت ولی فقیه مصلحتی را برای اداره جامعه تشخیص دهد آن را جعل می كند.[2] هر چند فقها بخصوص متقدمین ابواب مستقلی را در باب حكم حكومتی نگشوده بودند؛ اما اهتمام آن بزرگواران به این مقوله را می توان در بحثهای جهاد، انفال، اراضی موات، قضاء، وقف، حدود، قصاص و دیات متوجه شده صرف اعتقاد به نیابت فقیه جامع شرائط از جانب امام زمان و واجب الاتباع بودن فرامین او، خود دال بر جایگاه مهم این عنصر مهم (حكم حكومتی) در فقه شیعی است با توجه به مطالب ذكر شده، بدرستی می توان دریافت كه صدور حكم حكومتی از جمله اختیارات ولی فقیه جامع الشرائطی است كه زمام امور در جامعه اسلامی را دارا می باشد.
ناگفته نماند عمل به حكم حكومتی كه از ناحیه ولی فقیه مشروع یا حاكم شرع صادر می شود واجب است، ولو موقّتاً مستلزم حرام شمرده شدن امر مباحی شود؛ مثل تحریم تنباكو یا حتی منجر به ترك واجبی گردد، مثل تحریم حج،[3] كه این امر بخاطر حفظ مصالح اسلام و مسلمین در برهه ای از زمان اتفاق افتاد.
حال كه دریافتیم صدور حكم حكومتی در زمره اختیارات ولی فقیه جامع الشراطئ نائب امام غایب ـ علیه السّلام ـ است با مراجعه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جایگاه ولایت مطلقه فقیه در آن به آسانی می توان بر بی مبنا بودن ادعای انكار حكم حكومتی در قانون پی برد.
این ادعا توسط برخی از سیاستمداران اینگونه عنوان می گردد كه در قانون اصلاً چیزی به نام حكم حكومتی نداریم و قانون برای تنظیم مناسبات اجتماعی وضع شده است.
با توجه به مطالب عنوان شده در سطرهای گذشته كه گواه بر جایگاه مهم حكم حكومتی در اسلام كه در زمره اختیارات ولی فقیه مشروع است و همچنین با توجه به جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی و این نكته بسیار مهم كه مبنای قانون اساسی دین مبین اسلام است؛ می توان دریافت كه ادعای مذكور (در قانون حكم حكومتی نداریم) ادعایی بی مبنا و نادرست است.
طبق اصل 57 قانون اساسی، ولایت مطلقه فقیه در قانون گنجانده شده است، طبق همان اصل قوای سه گانه زیر نظر ایشان قرار دارند.
مراد از ولایت مطلقه در اینجا یعنی ولی فقیه حاكم اسلامی تمام ااختیارات كه بر حسب ولایت تشریعی مربوط به ولی معصوم است را در اداره امور سیاسی و اجتماعی دارا می باشد؛ مگر آنكه مواردی با دلیل استثناء شده باشد، مثل جهاد ابتدائی همچنان كه حضرت امام و اكثر علماء حاضر بر این باورند.
حال كه ولایت مطلقه فقیه و جایگاه قانونی آن دانسته شده و از طرفی صدور حكم حكومتی هم از اختیارات ولی فقیه جامع شرائط می باشد، طبق جایگاه قانونی ولایت مطلقه فقیه صدور حكم حكومتی هم قانونی است.

مواقع صدور حكم حكومتی

از آنجایی كه قانون اساسی و بقیه ‌قوانین كه طبق اصول و موازین قانون اساسی و شرع مقدس وضع شده اند، برای تنظیم مناسبات اجتماعی بكار گرفته می شوند، در بعضی از مواقع اجرای قوانین مذكور به دلائلی بر حسب مقتضیات زمان و مكان، اتفاقات و تحولات اجتماعی، سیاسی به صلاح جامعه، مردم، نظام و اسلام نمی باشد؛ از این رو مقام ولی فقیه مشروع با استفاده از اختیارات قانونی خود كه در قانون اساسی قید شده است با صدور فرمان به ترك آن مورد، نظام، اسلام، جامعه و مردم را از مفسده نجات می دهد؛ این نه تنها می تواند مانع اجرای قوانین عادی كه مربوط به امور مباح هستند، باشد بلكه در بعضی از مواقع می تواند شامل منع بعضی از واجبات شرعی كه جنبه اجتماعی دارد هم شود؛ مثل حج، نماز جمعه و...
وقتی حكم حكومتی می تواند مانع فرایض واجب شود به طریق اولی می تواند مانع قوانین عادی كه از مباحات می باشند گردد؛ به همین خاطر حاكم می تواند برای حفظ منافع و مصالح نظام و جامعه در مواقع ضروری، صدور حكم نماید در این صورت بر همه حتی فقهای دیگر، واجب الاتباع است.
حضرت امام (ره) این وسعت اختیارات حاكم را ضروری دانسته و جزء احكام اولیه اسلام و مقدم بر احكام فرغیه و حتی نماز، روزه و حج می داند.[4]
از مواردی كه حاكم می تواند بخاطر بروز مصلحت صدور حكم كند برای مورد مشابهش می توان به موردی كه حقوق عمومی جامعه با حقوق خصوصی فرد تعارض پیدا می كند اشاره كرد؛ مثلاً ملكی در موقعیت ویژه و ممتاز جغرافیایی واقع شده و برای احداث فضای سبز، جاده یا اماكن دیگر عمومی مناسب است؛ حكومت می تواند علی رغم اصل احترام به مالكیت خصوصی افراد كه در اصل 46 و 47 قانون اساسی آمده است، طبق اصل اولویت و تقدم منافع عمومی بر خصوصی، البته به شرط جبران خسارت، متعرض حقوق خصوصی افراد شود.[5]
تحریم حج از جانب امام خمینی (ره) برای چند سال را می توان حكم حكومتی و قانونی قلمداد نمود كه امری واجب، موقتاً حرام شمرده شده بود؛ هر چند حج از امورات واجب و بزرگ اسلام است لكن نرفتن به حج به خاطر مصالح اسلام مهمتر بود.
حضرت امام اگر چه از حكم حكومتی صراحتاً‌ بیانی نداشتند ولی در عملكرد ایشان این باور كاملاً مشهود بود؛ به عنوان مثال می توان به تحریم حج، دستور قطع رابطه با آمریكا، پذیرش قطعنامه 598 و صدور حكم ارتداد سلمان رشدی مرتد و موارد عدیده دیگر اشاره كرد. اجرای حكم حكومتی توسط مقام معظم رهبری هم راهگشای بسیاری از مشكلات نظام بوده است به عنوان نمونه می توان به حكم «خروج اصلاح قانون مطبوعات از دستور كار مجلس ششم» و «حكم به عدم ابطال صندوق های رأی انتخابات مجلس ششم توسط شورای نگهبان در تهران» و موارد دیگر اشاره كرد كه همه این موارد طبق قانون بوده است.
شاید این شبهه پیش بیاید كه اختیارات رهبری در اصل 110 ذكر شده است و دایره اختیارات وی محدود به همان موارد مذكور می باشد، از این رو اصل 57 كه بر ولایت مطلقه تأكید دارد با اختیارات مذكور در تعارض می باشد.[6] در پاسخ گفته می شود مواردی كه در اصل 110، آمده مربوط به اموری است كه مورد نیاز و از موارد مبتلا به روز می باشد؛ اما وسعت اختیارات رهبری كه در اصل 57 آمده اشاره به مواقع اضطراری و زمان مشكلات خاص دارد، كه در چنین مواقع برای تأمین مصالح ملت قانون اساسی دست ولی فقیه را باز گذاشته است، بنابراین این دو با هم تعارضی ندارند و توضیح دهنده همند؛[7] یعنی اصل 110 مربوط به اختیارات رهبری در زمان عادی بوده، اما اصل 57 در بردارنده اختیارات ولی فقیه در مواقع اضطراری و خاص است.

[1] . حیدری، مجید، مجموعه مقالات مسائل مستحدثه، احكام حكومتی و نقش زمان و مكان، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، قم، 1374، ج 3، ص 27.

[2] . نصری، عبدالله، انتظار بشر از دین، چاپ اول، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1378، ص 241.

[3] . تحریم حج در برهه ای از زمان در قبل از انقلاب توسط آقامیرزا آقای تبریزی و در بعد از انقلاب توسط حضرت امام (ره) اتفاق افتاد.

[4] . هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ سوم، نشر دادگستر، ج 2، ص 81.
[5] . همان، ص 82.

[6] . برای آگاهی بیشتر از این مسئله به مجله علوم سیاسی شماره 25، ویژه ولایت فقیه مقاله ولایت فقیه و قانون اساسی صفحه 149 از عباس ایزدی فرد مراجعه كنید.

[7] . ر. ك: مصباح یزدی، محمد تقی، پرسش ها و پاسخ ها، چاپ 12، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم، 1380، جلد اول، ص 57.